خاص بوكالة أنباء أجيب

عمّان – استضاف المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين بالشراكة مع ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي الخبير الاقتصادي نائب رئيس الوزراء الأسبق معالي الدكتور جواد العناني في ندوة حوارية رقمية مباشرة تحت عنوان "الاقتصاد تحت الصفري Sub-Zero Economics". 

وتأتي الندوة ضمن سلسلة من الندوات المهنية المتخصصة التي أطلقها المجمع والملتقى بعنوان "تحديّات الاقتصاد العالمي" وذلك عبر صفحتيهما على الفيس بوك، بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديّات الاقتصادية العالمية، والتباحث والتحاور مع خبراء متخصصين في حوارات رقمية مباشرة وتفاعلية. 

وقال الدكتور العناني إنه وبحسب التقديرات الدولية التي أجريت على المنطقة العربية وآخر دراسة قدمها صندوق النقد الدولي، وعززتها قراءات البنك الدولي فإن معدل التراجع الاقتصادي المتوقع للاقتصاد الأردني خلال عام 2020 سيصل إلى حوالي 4.3 ،% ويأتي هذا التراجع مقابل توقع بنمو قدره 2.2% وذلك بحسب ما أورده وزير المالية في تقديمه لمشروع الموازنة لعام 2020 خلال شهر تشرين أول العام الماضي في مجلس النواب. 

وأضاف العناني أن معدل النمو في الأردن إذا صحّت هذه الأرقام سيكون أعمق من التراجع في معدل النمو للدول العربية، مشيرا إلى ما أوردته قراءات أخرى تختلف قليلاً، كمنظمة التجارة العالمية والتي جاء فيها أن معدل النمو والتراجع بالاقتصاد العالمي سيصل لـ6 ،%وبالتالي مقارنة مع ذلك نجد أن الأرقام في الأردن أقل تراجعاً مما يقدره صندوق النقد. 

وتطرق العناني إلى مفهوم الاقتصاد تحت الصفري، وبين أن العالم شهد هذه الظاهرة بطرق وصيغ مختلفة، موضحا أنها اكتسبت زخما منذ اندلاع أزمة الكورونا. وقال: "إن الاقتصاد تحت الصفري يعني أن طرفي العرض والطلب يتبادلان سلعاً أو خدمات ذات قيمة بسعر سالب دون الصفر. وهو أمر عجيب أن تخلق ظروف داخل السوق تنتج عن لقاء منحنى الطلب والعرض تحت محور السينات، أو أن منحنى الطلب ينتقل بكامله إلى تحت محور السينات ويقاطع منحنى العرض هناك. ولهذا فإن الطلب يصبح متطايراً متقلباً بشكل سريع إما على نفس المنحنى، أو بانتقال المنحنى بسبب تغير المعطيات الرئيسيّة".

وبيّن العناني أنه عندما نتحدث عن ظاهرة الاقتصاد تحت الصفري، وتراجع العوائد، أو التضحية بالأرصدة القيمة للآخرين مقابل سعر سالب، أو عائد سالب، فهو أمر يجب أن يأخذه المحاسبين بعين الاعتبار عند تقييم الموجودات والمطلوبات، أو عند تقدير الأرباح، أو عند قياس التدفقات النقدية، أو حتى عند احتساب معدلات الاستهلاك في الأرصدة الثابتة أو النقدية. 

ودعا المحاسبين القانونيين إلى التنبه عند قياس القيم العادلة للموجودات لأي شركة أو مؤسسة نتيجة دخولها في عالم الاقتصاد تحت الصفري ولو لفترة قصيرة، بأن تلك القياسات قد تكون افتراضيه أكثر منها حقيقية.

يشار إلى أن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يهدف إلى الارتقاء بعلم المحاسبة والتدقيق والمواضيع الأخرى ذات العلاقة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير الإشراف المهني عليهم كوسيلة للارتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق.