خاص بوكالة أنباء أجيب

عمان- قال المفكر الاقتصادي طلال أبوغزاله، إن منظمة التجارة العالمية تواجه تحديدا مستقبليا يتمثل في التجارة الرقمية، إذ أن نشاط المنظمة يطال مجالين أساسيين هما الخدمات والبضائع.

وخلال حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث عبر تلفزيون روسيا اليوم، لفت أبوغزاله إلى أن أكبر خمس شركات في العالم هي شركات معرفية رقميّة، إلّا أن منظمة التجارة العالمية لم تُدخِل في اختصاصاتها الشركات الرقمية، مشيرا إلى أنه حان الوقت لإضافة منتج جديد اسمه "المنتج المعرفي" من خلال اتفاقية (TRIPS) مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 

واقترح أبوغزاله أن تكون الشركات الرقمية أوّل من يدفع الضرائب لأنها الشركات الأغنى والأكثر ربحاً، مؤكداً عدم خضوعها للرقابة ولدفع الضرائب حتى االآن، الأمر الذي يستوجب تغيير النظام الضريبيّ العالميّ.

وأكّد أبوغزاله أنّ منظّمة التجارة العالمية تعدّ ركيزة أساسية لنظام التجارة بين الدول، منذ تأسيسها قبل 25 عاماً، حيث تضم 164 دولة تمثل 97% من اقتصاد العالم. وأشار إلى أنه في الفترة بين عامي 1947 و1995 بدأت أولى أوجه التعاون التجاريّ من خلال ما عُرف بالاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (جات)، والتي تهدف إلى خلق توافق واتفاقيّات بين دول العالم في قضايا الرسوم والمتاجرة.

وحذّر أبوغزاله من أن منظمة التجارة العالمية تواجه الكثير من المشاكل والعقبات، حيث أن ثلثي أعضائها يهدفون إلى الاستفادة من المميزات الممنوحة للدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة، بدليل أن الصين تعتبر نفسها دولة نامية وترفض تصنيفها في منظمة التجارة كدولة متقدمة لتستفيد من الميزات الممنوحة للدول النامية.

وأضاف أنّ المنظّمة تعاني من مشكلة تتعلق باتخاذ القرارات على مبدأ الإجماع وليس التصويت، أي لا يتم الأخذ برأي الأكثرية، بل بموافقة جميع الأعضاء، مؤكّداً أن مبدأ الإجماع أعاق الوصول إلى اتفاقيات جديدة وخلق مشكلة بين الدول في تطوير سياسات انضمام الدول.

ومن ميزات منظمة التجارة العالمية، أكّد أبوغزاله أنها لا تلجأ للمحاكم الدولية، حيث أن لها محكمتها الخاصة ضمن جهاز حسم المنازعات، الذي يختص بأي خلاف تجاريّ بين الدول، ويعتبر سلطة قضائيّة مستقلّة وأحكامه إلزاميّة.

وأشار أبوغزاله إلى أن منظمة التجارة العالمية نجحت في حسم الكثير من المنازعات بين أمريكا وأوروبا، إلّا أنها تواجه المزيد من الصعوبات منذ انتخاب الرئيس ترامب، الأمر الذي يستدعي ضرورة تغيير النظام التجاريّ العالميّ وفق التغير في خارطة الاقتصاد العالمي، ووجوب إصلاح منظمة التجارة العالمية من خلال التفاوض الجماعيّ، وبحث الإصلاحات أو التغييرات حسب رغبة كل دولة، أي البدء بجولة مفاوضات شاملة جديدة.

ونوّه أبوغزاله إلى أن الصين واحدة من آخر الدول التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية، وقال إن اتفاقية انضمامها تعتبر فريدة من نوعها، حيث أن اتفاقية انضمام دولة معينة تتم حسب التفاوض مع الشركاء التجاريين المهمين للدولة، والدولة المطالبة بالعضوية أيضاً.

كما أوضح أن دور الصين أصبح عاملاً أساسيّاً في عمليّة الانضمام والتفاوض والإصلاح. لذا لم يعد اتخاذ القرار بالتوافق والإجماع سهلاً، لما يتطلّبه الأمر من اتّفاق النظيرين الصين وأمريكا، لتمرير أي إصلاح أو اتّفاق.